أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن نسبة 80 في المائة من الجريمة الجنائية التي تقع في اليمن سببها العبث بالأسلحة الخفيفة وسوء استخدامها، وحوادث الإطلاق العشوائي للأعيرة النارية.
وكشفت دراسة حديثة حول تأثيرات السلاح أن اليمن تكبد خسائر فادحة خلال العشرين عاما الماضية بلغت 18 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار سنوياً بسبب سوء استخدام الأسلحة الخفيفة والعبث بها، فيما تكشف بيانات وزارة الداخلية عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في مئات الحوادث التي تسجلها سنوياً حول سوء استخدام الأسلحة الخفيفة وحوادث إطلاق النار العشوائي في المناسبات، وبخاصة الأعراس والأعياد الوطنية والدينية إلى حوادث العبث بالسلاح من قبل الأطفال والقصر.
وقدر عبد الرحمن المروني، رئيس منظمة دار السلام الاجتماعية لمكافحة الثأر في اليمن، أن إجمالي عدد قطع الأسلحة الخفيفة في اليمن بلغ حتى الآن نحو 60 مليون قطعة سلاح. ويمتلك كل مواطن ثلاث قطع من السلاح ويبلغ عدد سكان اليمن 20 مليون نسمة. ويجمع المراقبون والمتابعون للشأن اليمني أن اليمن من أكبر مصادر تهريب السلاح.
وشرعت وزارة الداخلية اليمنية منتصف الشهر الماضي في تنفيذ حملة قوية هي الأولى من نوعها لإغلاق محال بيع الأسلحة والذخائر في عواصم مختلف محافظات البلاد.
